بررسی نظریه حاکمیت اراده در قراردادها در حقوق بین الملل خصوصی

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخب طرفین ارتباط وجود داشته باشد. در صورتی که متعالمین این نکته را رعایت نکنند ، قانون منتخب آنها قابل اجرا نخواهد بود. اصل حاکمیت اراده نه تنها در قراردادهای تجاری بین المللی اعمال میشود ، بلکه در مورد قرارداد های داوری خصوصی بین المللی نیز کاربرد دارد و طرفین یک قرارداد داوری می توانند قانون حاکم بر آئین و تشریفات داوری و نیز قانون حاکم بر ماهیت داوری را انتخاب نمایند. در غیاب قانون منتخب طرفین برای حکومت بر قرارداد ، دادگاه ، قانونی که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد بعنوان قانون مناسب بر می گزیند در مورد قرارداد های داوری نیز در صورتی که طرفین قانونی را انتخاب نکرده باشند، داور حق خواهد داشت که قانون مناسبی را برای حکومت بر قرارداد داوری انتخاب کند.